قانوني
الإشعار القانوني.شروط الاستخدام.
تنشر هذا الموقع شركة مبادر للذكاء الاصطناعي ذ.م.م، وهي شركة مسجّلة في دولة قطر (سجل تجاري رقم 252490). باستخدامك الموقع، فإنك توافق على هذه الشروط.
من نحن
شركة مبادر للذكاء الاصطناعي ذ.م.م (مبادر)، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجّلة لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، سجل تجاري رقم 252490. المركز الرئيسي: الدوحة، قطر. للتواصل: contact@mubader.ai.
منهجياتنا مملوكة لنا
اسما «مبادر» و«Mubader»، وشعار مبادر، واختبار مبادر للتسعين يومًا، وتقييم مبادر للسيادة والاستمرارية في الذكاء الاصطناعي، ونموذج الطبقات الثماني، وما يقوم عليها من أطر ومعايير وأدوات ومواد، هي منهجية مملوكة لمبادر وملكية فكرية لها. ولا يمنح وصفها في هذا الموقع أي ترخيص باستخدامها. وهي محمية بموجب قوانين دولة قطر، ومنها القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات التجارية والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، وبموجب الاتفاقيات الدولية.
استخدام هذا الموقع
يمكنك قراءة هذا الموقع ومشاركة روابطه واقتباس مقاطع قصيرة منه مع نسبتها إلى مبادر. ولا يجوز نسخ محتواه أو منهجياته أو تعديلها أو ترجمتها أو إعادة بيعها أو بناء منتجات أو خدمات عليها، أو استخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو اختبارها، دون إذن كتابي منا.
معلومات لا استشارة
كل ما في هذا الموقع معلومات عامة، وليس استشارة قانونية أو تنظيمية أو أمنية أو مالية أو مهنية، ولا ينشئ استخدام الموقع أي علاقة تعاقد أو استشارة. تُتخذ القرارات بناءً على مشورة تناسب ظروفكم.
الأمثلة والصور
السيناريوهات والأمثلة توضيحية ومستمدة من مصادر عامة، ولا يُقيَّم في هذا الموقع أي جهة. بعض الصور والأفلام أُنتجت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي توضيحية لا تصوّر أشخاصًا أو أماكن أو أحداثًا حقيقية.
المقالات والروابط
المقالات المدرجة تحت «رؤى» تعبّر عن آراء كاتبتها، ولا تمثّل أي حكومة أو جهة أو عميل. والروابط إلى مواقع أخرى للتيسير فقط، ولسنا مسؤولين عن محتواها.
ما ترسلونه إلينا
يُرجى عدم إرسال مواد سرية أو مصنّفة بالبريد الإلكتروني قبل أن نتفق على طريقة التعامل معها. ولا ينشئ التواصل معنا أي تعاقد أو التزام بالسرية إلى أن يُتفق عليه كتابةً.
المسؤولية
نحرص على دقة هذا الموقع، لكننا لا نضمن اكتماله أو حداثته. وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمّل مبادر مسؤولية أي خسارة تنشأ عن الاعتماد على محتواه.
القانون والمحاكم
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة قطر، وتختص بها محاكم دولة قطر.
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2026.